الرئيسية |سودانيات | خرائط  


المقومات الإقتصادية

 

 

القطاع الزراعي
تبلغ جملة الأراضي الزراعية 200 مليون فدان ( الفدان يساوي 4200م مربع ) تبلغ جملة الأراضي المستغلة منها40 مليون فدان فقط أي ما يعادل 20% من جملة المساحة الصالحة للإنتاج الزراعي ، تتركز الأراضي الزراعية على ضفاف نهر النيل وروافده فيما تعرف بالسهول الفيضية وهي تمتاز بالخصوبة العالية وإنتاجية قياسية وهي أراضى تصلح لزراعة القطن بكل أنواعه والفول السوداني والقمح وقصب السكر والخضر والبقوليات والتوابل والفواكه بكل انواعها..الخ

قطاع الثروة الحيوانية
إن أهم ما يميز اللحوم والمنتجات الحيوانية السودانية بأنها ذات جودة عالية وذلك لاعتمادها على المراعي الطبيعية التي تخلو تماما من أي مركبات مرتبطة بالأعلاف التي تقوم على المواد العضوية ومركباتها فالسهول الشاسعة والأقاليم المناخية المتباينة أعطى ميزة بنسبة كبيرة لتربية الحيوانات مما جعلها خالية من كافة أمراض الحيوان الوبائية هذا بالإضافة إلى العناية الصحية والمحجرية التي تقوم بها السلطات المختصة بوزارة الثروة الحيوانية السودانية .ويتمتع السودان بوجود ثروة ضخمة تؤهله لسد فجوة الوطن العربي

القطاع الصناعي
تمثل الموارد الاقتصادية الهائلة المتمثلة في الإنتاج الزراعي والحيواني والتعديني بالسودان أهم الأسس اللازمة لقيام قاعدة صناعية وتشمل هذه الصناعات :-

(1) الصناعات الغذائية مثل صناعة الحلويات والبسكويت والشعيرية والسكسكانية والمكرونة كما تشمل تعليب الخضر والفواكه والأسماك وكذلك الدقيق ...

(2) صناعة النسيج تشمل الأقمشة بأنواعها بالإضافة ألي الغزل والتريكو ...الخ

(3) صناعة الجلود والأحذية

(4) صناعة السكر حيث توجد أربعة مصانع سكر بالإضافة إلى مصنع سكر كنانة الذي يعتبر نموذجا ناجحا للاستثمار العربي المشترك

(5) زيوت الطعام بأنواعها المختلفة من زيت السمسم وزيت الفول وزيت زهرة الشمس والذرة الشامي ...الخ

(6) صناعات الصابون والمنظفات

(7) الملابس الجاهزة

(8) صناعة المياه الغازية وصناعة الثلج

(9) الصناعات الكيماوية

(10) صناعة الزجاج

(11) صناعة أل إسفنج والبولستر ين

(12) صناعة قطع الغيار

(13) صناعة البلاستك

(14) الأثاثات المنزلية والمكتبية

(15) صناعات تجميع الأجهزة الكهربائية

(16) صناعات تجميع الآلات الزراعية والشاحنات والسيارات

(17) الصناعات الدوائية

(18) الصناعات الهندسية والمنزلية

(19) صناعة الأسمنت

قطاع التعدين
تشير المؤشرات والدراسات الجيوفيزيائية إن السودان يعتبر من أغنى الدول في ثروات باطن الأرض . وان ما تم اكتشافه حتى الآن يتمثل في :-

النفط
تأتى أهمية النفط من انه المحرك الرئيسي للقطاعات الاقتصادية المختلفة . وقد دخل السودان النادي العالمي للدول المنتجة للبترول بإنتاجية تقدر ب 200 ألف برميل يوميا يتم نقلها عبر خط أنابيب طوله 1610 كلم من أقصى الجنوب الغربي إلى ميناء بور تسودان حيث يتم تصفية حوالي 50 ألف برميل يوميا في مصفاة الخرطوم ومن المعلوم إن البترول السوداني في هذه المرحلة تقوم باستخراجه شركات تكون كونسورنيوم من الشركة الصينية C N P C وشركة بتر وناس الماليزية وشركة تلسمان الكندية بالإضافة إلى شركة سودابيت السودانية كما يقوم الآن كونسورتيوم آخر في حقول عدراييل تقوم به نفس المجموعهة بالإضافة إلى شركة آل ثاني الإماراتية . كما تمت اتفاقيات للتنقيب في مواقع أخرى في أواسط السودان وشرق السودان وشمال غرب السودان بالإضافة إلى مربع 5/ب/2 في جنوب غرب البلاد وتقوم به شركات غربية.

قطاع البنيات التحتية
الطرق تعتبر شبكات الطرق من أهم مجالات الاستثمار نسبة لمساحة السودان الشاسعة وتباعد أطرافه حيث تغطي شبكة الطرق الحالية حوالي أربعة ألف كيلومتر طولي . حيث تربط هذه الشبكة ميناء بور تسودان بمواقع الإنتاج في الشرق والوسط والجنوب الغربي . بينما تخطط الدولة لإنشاء حوالي خمسة آلاف كيلومتر من الطرق حيث تطرح الدولة بعض الطرق الخارجية للتشييد مثل طريق الخرطوم أسوان ( جمهورية مصر العربية ) ليكون متصلا بميناء الإسكندرية . والطريق القاري الثاني يربط السودان عبر مدينة جوبا بوسط وجنوب إفريقيا أما الطريق الثالث يربط السودان بدول غرب أفريقيا وسائر الدول المطلة على المحيط الأطلسي . هذا بالإضافة إلى الطريق الذي يجري تشييده لربط شرق السودان بدول شرق أفريقيا عبر دولة أثيوبيا هذا فضلا عن شبكات الطرق الداخلية التي تخطط الدولة لإنشائها ومطروحة الآن للاستثمار .

يمتاز قانون الاستثمار السوداني بالآتي:
1. شمول القانون للاستثمارات بمختلف أنواعها ومعاملتها جميعاً بنفس الامتيازات.
2. مساواة القانون للمستثمر السوداني مع المستثمر العربي والأجنبي في الحقوق والواجبات.
3. مرونة القانون في الإجراءات الادارية مع ثبات في القواعد والأسس.
4. تقديم الضمانات اللازمة للمستثمر لإعادة تصدير رأس المال الأجنبي والعربي المستثمر مع الأرباح الناتجة عن النشاط.
5. تحديد سبل مختلفة ومعترف بها دولياً لفض المنازعات وحل الخلافات.
6. عدم وجود حد ادنى لراس المال اللازم للمشروع الاستثماري.
7. امكانية تملك المستثمر الاجنبي للمشروع بالكامل دون الحاجة الى وجود شريك محلي