نظام النافذه الواحده
لتبسيط إجراءات الترخيص للمشروع الإستثماري ولإزالة العقبات الإدارية والتي تعترض تنفيذ وقيام المشروع فقد تم تطبيق مبدأ النافذة الواحدة في الإستثمار وذلك بتجميع كافة الجهات ذات الصلة بالعملية الإستثمارية داخل مباني وزارة الإستثمار وبتفويض كامل من وحداتهم ونتيجة لذلك أصبح إستخراج الترخيص يتم في مدة أقصاها 72 ساعة بعد تسليم دراسة الجدوى الفنية والإقتصادية وأخذ الرأي الفني في قيام المشروع وتسجيل إسم العمل واختيار موقع المشروع . ومن ثم يتم توقيع العقد واستخراج تصريح البناء
-------------------
مناخ الإستثمار في السودان
يعتبر السودان من اكبر الاقطار العربية والافريقية مساحة ، إذ تبلغ مساحته مليون ميل مربع ، كما يمتاز السودان بموقع جغرافي متميز في قلب القارة الافريقية ، ويجاور تسعة دول مما يجعل منه معبرا ومركزا للتسويق يمد اسواق البلدان المجاورة بالسلع والخدمات ، حيث تتوفر بالسودان امكانيات وموارد طبيعية ضخمة من اراضي شاسعة صالحة للزراعة تقدر بحوالي (200) مليون فدان ، وموارد مياه وفيرة من الامطار والانهار والمياه السطحية والجوفية ، وتنوع في المناخ بطول البلاد من الشمال الى الجنوب يشمل مناخ السافنا الغنية والفقيرة والمناخ المداري الاستوائي ومناخ البحر الابيض المتوسط ، هذا الى جانب ثروة حيوانية تقدر بحوالي (103) مليون رأس من الابقار والضأن والماعز والابل ، تعتمد على مراعي طبيعية وغابات تقدر بحوالي نحو 250 مليون فدان ، كما توجدبالسودان ثروة معدنية هائلة لم تستغل بعد ، تشمل معدن الذهب والفضة والكروم والاسبتوس والمانجنيز والجبص والمايكا والتلك والرصاص واليورانيوم وغيرها الى جانب البترول والغاز الطبيعي
-------------------
الإستقرار السياسي
إن التنمية القومية لا تتوفر لها عوامل النجاح إلا في جو من الاستقرار السياسي الذي يوفر الطمأنينة والسلامة وفي هذا الاطار فقد تحقق الاتي :-
1- تطبيع العلاقات الخارجية مع دول الجوار و توثيق الصلات مع الدول الشقيقة والصديقة والسعي لاحتلال السودان لموقعه الطبيعي في المجتمع الدولي .
2- السعي لتحقيق الوفاق الوطني والوصول لاستقرار من اجل العمل لتحقيق التنمية والرفاهية.
3- بذل الجهود لاحلال السلام وايقاف الحرب الاهلية .
4- استكمال البناء السياسي والمؤسسي للدولة
-------------------
السياسة الاقتصادية
جرت إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني من خلال برنامج شامل للاصلاح الاقتصادي إشتمل على ما يلي : ( تقليص دور الدولة في العمل الاقتصادي والنشاط الانتاجي باتباع سياسة الاستخصاص وافساح الفرصة للقطاع الخاص - تحرير التجارة الخارجية وتشجيع الصادرات - تحرير الاسعار ووقف دعم السلع والخدمات - تحقيق وحدة الموازنة وتخفيض العجز والتحكم في حجم النقود وتخفيض معدلات التضخم وتحقيق قدر معقول من التوازن في ميزان المدفوعات - إصلاح النظام الضريبي وخفض وابقاء بعض الضرائب المباشرة وغير المباشرة وتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة . ومراجعة فئات التعريفة الجمركية باعفاء وتخفيض الرسوم الجمركية - زيادة الصادرات وتنويع اسواقها وتوسيع قاعدتها بدخول سلع أهمها البترول والذهب وبعض المنتجات الصناعية - استيعاب مستويات عالية من الاستثمار الاجنبي المباشر في مجال البترول والتعدين والصناعة والزراعة والنقل - وفي إطار المتغيرات الاقليمية والدولية فقد تحقق الاتي : ( استعادة عضوية السودان في صندوق النقد الدولي والشروع في تطبيق علاقاته مع مؤسسات التمويل الاخرى - دخول السودان في منظمة التجارة التفضيلية للدول جنوب وشرق إفريقيا ( كوميسا ) وتحولها إلى سوق مشتركة خالية من العوائق الجمركية حيث تم اعتبارا من اكتوبر 2000 تطبيق الرسوم الجمركية الصفرية - الدخول في منظمة التجارة العربية الامر الذي يؤدي إلى توسيع دائرة السوق الخارجي - اما على الصعيد الدولي فقد تم الاستعداد للدخول في منظمة التجارة العالمية ( TOW) بتعديل التشريعات والاجراءات الاقتصادية خاصة الضريبة الجمركية .

سوق الاوراق المالية: في ظل سياسة التحرير الاقتصادي فقد انشاء سوقا للاوراق المالية في بداية التسعينات 1994 حيث تم إنشاء السوق الاولية وهي السوق التي يتم فيها اصدار الاوراق المالية للاكتتاب العام وفي 1995 تم افتتاح السوق الثانوية وهي سوق تداول الاسهم وقد انطلق السوق ليسهم في دفع عجلة الاقتصاد بجزبه للمدخرات وإتاحة الفرصة للاستثمار في مشاريع ذات جدوى اقتصادية ، وذلك في إطار من الحماية لحقوق المساهمين والمشاركين في عملية الاستثمار وبالنظر إلى واقع التجربة نجد أن كثير من الشركات المساهمة يساهم فيها مستثمرون غير سودانيون يتمتعون في بعضها بعضوية أو رئاسة مجلس ادارتها كل ذلك يدفعنا لدعوة الاجانب للتعرف على هذه السوق وقانونها وما ينتجه لهم من مزايا حتى يتسنى لهم استثمار اموالهم ، حيث تتميز السوق بأنها الوحيدة في العالم التي تعمل البورصة فيها وفق موجهات الشريعة الاسلامية ، حيث لا تسمح بأي نوع من التبادل كبيع الاجل وعقود الخيار كما صدر أيضا قانون صكوك التمويل لسنة 1994 والذي يعتبر بديلا للسنوات المؤسسة على الاستثمار بالفائدة التي تحددها الانظمة الربوية . وقد نص القانون صراحة على انه يجوز لغير السودانيين الاكتتاب بالاوراق المالية دون تحديد نسب معينة. ضمانات الاستثمار : يتمتع المشروع بالضمانات الاتية : ( عدم التاميم والمصادرة أو نزع الملكية للعقارات كليا أو جزئيا للمنفعة العامة إلا بقانون ومقابل تعويض عادل - عدم الحجز على أموال المشروع أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ عليها إلا بأمر قضائي - ضمان تحويل المال المستثمر في حالة عدم تنفيذ المشروع أو تصفيته أو التصرف فيه بأي وجه من أوجه التصرف كليا أو جزئيا بالعملة التي استورد بها شريطة الوفاء بأي التزامات مستحقة قانونا ، كما يجوز إعادة تصدير الالات والمعدات و الاجهزة ووسائل النقل والمستلزمات الاخرى - ضمان تحويل الارباح وتكلفة التمويل الناتجة عن رأس المال بالعملة التي استورد بها راس المال أو القرض في تاريخ الاستحقاق - يسمح للمشروع باستيراد المواد الخام التي يحتاج بعد قيد المشروع في سجل المصدرين والمستوردين تلقائيا - لضمان وحماية الامتيازات الممنوحة للمشروع حظر القانون على أي جهة إدارية الامتناع عن تنفيذ الميزات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون )